به گزارش پایگاه خبری خط شرق ، سرعت و اندازه رشد جمعیت شهری و افزایش تعداد شهرها در کشورهای درحال‌توسعه به‌صورتی بوده که عموم شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ را گرفتار مسائل و مشکلات متعددی کرده است. این مشکلات به‌طور عمده، به‌سبب تطابق‌نداشتن با نیازهای گسترده و روزافزون شهری با توانایی حکومت‌های ملی و شهرداری‌ها در پاسخگویی به آن‌ها و رفعشان پدید آمده‌اند. بخشی از این مشکلات عبارت‌اند از: کمبود مسکن و گسترش آلونک‌نشینی و اسکان غیررسمی، گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد شهر و به‌تبع آن، افزایش نابرابری‌های اجتماعی، کیفیت پایین خدمات شهری، دسترسی محدود قشرهای فقیر شهری به تأسیسات زیربنایی شهر، کمبود بهداشت و گسترش بیماری‌های مهلک، کاهش ایمنی و امنیت شهرها و افزایش انحرافات اجتماعی. اگرچه شهرهای کشور ایران، نسبت به شهرهای کشورهایی مانند کنیا در آفریقا یا پاکستان در منطقه خاورمیانه، از نظر برخی شاخص‌ها، مانند دسترسی به خدمات شهری و کیفیت مصالح ساخت، وضعیت بهتری دارند، اما شهرهای بزرگ، مانند تهران و مشهد، مشکلات شهری، مانند اسکان غیررسمی و کیفیت پایین خدمات شهری، به‌ویژه در مناطق سکونتگاهی فقیران شهری، را همچنان حل‌ناشده و مزمن می‌یابند؛ البته مشکلات شهری به‌ویژه در کلان‌شهرها، ماهیتی جهانی یافته‌اند و مدیران شهری به‌طور روزمره با این مشکلات، نبردی همه‌روزه دارند. هم‌اکنون جمعیت شهری در ایران، بیش از ۷۰درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و برآوردهای کارشناسی، حکایت از ادامه مهاجرت‌های روستایی و ادامه فزونی جمعیت شهری می‌کنند. بخش عمده‌ای از جمعیت شهری نیز در چند شهر بزرگ کشور، به‌ویژه تهران و مشهد، سکونت یافته‌اند و به کار و زندگی مشغول‌اند. تجمع جمعیت در شهرها یکی از نشانه‌های مثبت یا منفی مدرنیزاسیون به‌شمار می‌رود که می‌تواند شهرها را به موتورهای رشد اقتصادی تبدیل، یا آن‌ها را کانون‌های تجمع فقر و نابرابری کند، دراین‌میان، مدیریت شهری، به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مجری، نقش مهمی در هدایت سرنوشت شهرها دارد. یکی از ویژگی‌های مدیریت شهری خوبْ بهره‌مندی آن از دانش و تخصص مؤثر و به‌ر‌وز است.
با توجه به ماهیت شهرهای جدید در ایران، اسکان مطلوب و دستیابی به سطح مورد انتظار ساکنان از زندگی باکیفیت شهری در این سکونتگاهها با چالشهای متفاوتی مواجه است.
گرایش به ایجاد شهرهای جدید از سال ۱۳۶۴ به طور غیررسمی در محافل مرتبط با شهرسازی ایران مطرح گردید و در سال ۱۳۶۸ با تصویب آن در هیئت وزیران علنی شد و نهایتا شکل رسمی یافت. عوامل متعددی از آن تاریخ تا کنون در موفقیت و عدم موفقیت اینگونه شهرها دخیل بوده اند اما هدف اساسی این راهبرد در مقایسه با دورۀ پیش از انقلاب تغییر نکرد ، تفاوت مهم میان شهرهای جدید پیشنهادی پس از انقلاب اسلامی با دورههای قبل، در عملکرد آنهاست طی سالهای پیش از انقلاب، هدف از احداث شهرهای جدید به نوعی عملکردگرایی اقتصادی(تک یا چندپایه( بود، در حالی که شهرهای جدید امروزی محل اسکان سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ تلقی میشوند و این ویژگی، آنها را بیشتر به شکل شهرهای جدید اقماری درمی آورد تا شهرهای جدید صنعتی ،همچنین این شهرهای جدید، بیشتر در جهت توسعۀ ناپیوستۀ شهر اصلی ایفای نقش میکنند .ساخت شهرهای جدید در ایران اصولا اقدامی عملگرایانه و برنامهای بدون خط مشی بوده و از نظر قانونی با مصوبۀ هیئت دولت آغاز شده است . به عبارت بهتر، دولت ایران در سالهای آغازین پس از انقلاب، شاید به دلایل مالی و جنگی نتوانست منزلتی درخور برای شهرهای جدید فراهم سازد ،آنچه در حال حاضر در خصوص شهرهای تازه تأسیس میتوان گفت این است که پروژههای هیچ کدام از این شهرها به پایان نرسیده است در قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب تاریخ ۱۶ دیماه ۱۳۸۰ آمده است: »شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق میگردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به اختصار شورای عالی نامیده میشود در خارج از محدوده و حریم شهرها )هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر به اضافۀ ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیشبینی میشود«
حال سوال مهم اینجاست به راستی آیا با ایجاد شهرهای اقماری در کنار مشهد توانسته ایم با حاشیه نشینی کلانشهر مشهد مقابله کنیم؟ شهر های رضویه ، گلبهار و ملک آباد چه نقشی در جذب جمعیت سرریز مشهد دارند؟ و فراتر اگر بگویم حتی شهر های طرقبه و شاندیز چه طور؟
امروز باید جدی اندیشید چرا که از جمعیت ۱۱میلیون حاشیه نشین کشور قریب ۱میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن شهر مشهد هشتند و مشهد با داشتن ۷۵ روستای حریم شهر که به دلیل رشد جمعیت حاشیه نشینی به شهر مشهد در حال اتصال است، در آینده نباید انتظار اتفاقات خوبی را داشت.
بزرگترین چالشی که مدیریت شهری در کشور با آن مواجه است آسیب‌های اجتماعی است، و این امر نیز زاییده حاشیه نشینی می‌باشد.
متاسفانه در حال حاضر نسخه‌ای واحد برای حل معضل حاشیه‌نشینی در کشور تجویز می‌شود که جوابگو نیست و باید برای هر استان و منطقه نسخه‌ای جداگانه تجویز شود
مبحث اقتصاد بعد از کرونا و اتفاقات پیش آمده در این زمینه یقینا برای کلانشهرهایی مانند مشهد سنگین تمام خواهد شد.
عدم امکانات کافی در حاشیه شهر،نبود زیرساخت های لازم و توسعه بدون مرز یقینا هزینه های سنگینی را برای مدیریت های شهری در پی خواهد داشت؟!

لازم است ضمن توجه بیشتر به شهرهای اقماری در کنار کلاشهر ها و تقویت وظع موجود دولت و مجلس به فکر یکپارچه سازی شبکه مدیریت شهری جهت جلوگیری از موازی کاری ها و هدر رفت بودجه و امکانات شهری بیافتند و در این راستا قوانین مورد نیاز را تهیه و تصویب نمایند.

امیدوارم مطالبه مردمی در زمینه توسعه شهرها در سطح کشوری راه بی افتد تا گوی سبقبت مدیران برای توسعه زاغه نشینی و آلونک نشینی در ساختمان های زیر ۴۰متر بدون امکانات در حاشیه شهر ها متوقف شود و اجازه دهند کارشناسان حوزه شهرداری در این زمینه تصمیم گیری نمایند.

همه ما میدانیم وضعیت شهرنشینی این روزهای بیش از ۵۰درصد مردم مشهد در راستای سند حقوق شهرنشینی مطلوب نمی باشد و قریب ۳۰درصد همشهریان نیز از حداقل ترین حقوق شهرنشینی محروم هستند!حق به شهر، حق تمام شهروندان است و حق رفاهات شهری و مبلمان شهری و زیرساخت های شهری حق تمامی ساکنان شهر مشهد است و نباید به چند منطقه شهری مختصر شود.
امید است مدیران با با برنامه ریزی مقابل رشد بی رویه شهر را چه افقی و چه تراکمی بگیرند تا شاهد یک شهر بدون حد و مرز با رشد کاریکاتوری نباشیم.

کارشناس علوم سیاسی